يك ساله براى خود اجير كرده كه برايش مزدورى كند و مثلا شش ماه از سال را به ديگرى اجاره مىدهد و پول بيشترى دريافت مىكند ، و از اين طريق معيشت خود را تأمين مىكند . و يا كسى را كه بر او ولايت دارد و شرعا صاحب اختيار او است [ مانند فرزند و فرزند فرزند و نوه‌ها و نتيجه‌ها ] به اجاره مىدهد و از اجرت آنها زندگى را تأمين مىكند . تمام اينها اجاره‌هايى حلال است ، مشروط بر اينكه در جهتى از جهات حلال اجاره داده شوند . ضابطهء ديگر : يا اينكه براى ديگران كارى را كه محترم است و اجرت دارد خود انجام دهد يا فرزندش را به آن كار بگمارد يا توسط مملوك و بردهء خويش آن را انجام دهد و يا توسط اجيرش آن كار را بكند باز اجرتى كه دريافت مىكند برايش حلال است و اكتساب از اين طريق بلامانع است . [ نكته : فرق ضابطهء اول با دوّم اينست كه : در اوّلى عقد اجاره‌اى هم منعقد شده و اجرتى هم معين شده و طبعا پس از انجام كار ، عامل مستحق اجرة المسمّى است . ولى در دوّمى عقد اجاره‌اى نيست و صرفا از باب اينكه عمل محترم است و عامل هم قصد تبرّع نداشته بايد اجرت و مزدش پرداخت شود و چون معين نيست قهرا تبديل به اجرة المثل مىشود . ] قوله : من غير : اين قيد هردو ضابطه است يعنى اين اجاره‌ها صحيح است مشروط بر اينكه شخص اجير وكيل والى [ والى جور ] و اجير او به حساب نيايد [ مثلا نگويند كه فلانى خياط يا بناء يا منشى والى است ] و يا والى والى هم نباشد كه در حكومت جور استخدام شده و ولايتى هم دارد كه اگر به اين شكل درآمد اين اكتساب حرام است به همان جهتى كه در بخش ولايت حرام گفته آمد كه تقويت طواغيت و . . . است .